بعد الإقرار ودعوى الردِّ أي دعوى التلف بعد الإقرار ولعله قصد بقوله عليَّ أي وجوب حفظها وأما دعوى الردّ فهذا شأن الودائع أن تردَّ إلى أصحابها وإن قال له عندي أو معي ألف صدّق بيمينه في دعوى الوديعة والردِّ والتلف قطعاً والله أعلم لإشعار اللفظ بالأمانة ولو قال له عليَّ ألف وديعة قُبِلَ وأوِّلتْ عليَّ بوجوب الحفظ ولو أقرَّ ببيع مثلاً أو هبة وإقباض أي للهبة ثم قال كان ذلك فاسداً وأقررت لظني الصحة لم يقبل أي لم يصدَّق في قوله بفساده للبيع أو الهبة وله تحليف المُقَرُّ له أنه لم يكن فاسداً فإن نكل عن الحلف حلف المُقِرُّ أن البيع أو الهبة كان فاسداً وبريء من البيع والهبة أما لو أشهد على نفسه بدين ثم قال كنت عازماً على أن اقترض منه فقدمت الشهادة على الإقتراض قُبِلَ قوله فيحلف لأن هذا معتاد بخلاف أن يعقد البيع فاسداً أو يعقده وهو يعلم أنه فاسد لأن ذلك غير معتاد. ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو أو قال غصبتها من زيد بل من عمرو سلّمت الدار لزيد والأظهر أن المُقِرَّ يغرم قيمتها لعمرو لأنه بالإقرار لزيد حال بين الدار وعمرو وقيل إن سلمها هو لزيد فلا يغرم شيئاً لاعترافه وأما إذا سلمها الحاكم لزيد فلا يغرم شيئاً ويصح الاستثناء في الإقرار والطلاق وغيرهما إن اتصل ولم يستغرق المستثنى منه نحو قوله له عليَّ عشرة إلا ثلاثة بخلاف عشرة إلا عشرة أو أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين بخلاف ثلاثة إلا ثلاثة فإن سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه ثم استثنى لم يصح الاستثناء ويبقى المستثنى منه كما هو فقوله عشرة إلا عشرة يعني عشرة فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وجب تسعة لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات وطريق هذا وأشبهه أن يجمع الإثبات ويجمع النفي ثم يسقط النفي من الإثبات ففي مسألتنا ... (10+ 8) – 9 = 18 – 9 = 9.

وإذا أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق بطل الثاني وصح الأول ويصح الاستثناء من غير الجنس كألف إلا ثوباً ويبين بثوب قيمته دون ألف فإن استغرق فالتفسير لغو ويبطل الاستثناء ويلزمه الألف وقيل الاستثناء صحيح والخلل في تفسيره فيقال له فسره بتفسير صحيح قال تعالى: (لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً) مريم62. فالسلام ليس من جنس اللغو و الاستثناء من المعين صحيح كهذه الدار له إلا هذا