روى عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أنها قَالَتْ : ( تَلا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ، فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّي اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ ) (1) .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ ﴾ ، يجب الوقف هاهنا ، إذا كان المقصود هو العلم بكيفية الحقائق الغيبية وكيفية الصفات الإلهية ، فلا يعلم ذلك إلا الله ، ويجوز الوقف على قوله سبحانه : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ إذا كان المقصود هو العلم بمعاني الآيات القرآنية ، سواء المتعلقة بالخالق أو المخلوق ، وكذلك كيفية أداء الأحكام الشرعية ، أو كيفية ما دلت عليه الآيات في الإخبار عن سائر المخلوقات في الدنيا .

قال ابن كثير : ( وأما إن أريد بالتأويل التفسير والبيان والتعبير عن الشيء فالوقف على قوله : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ ، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار ، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه ) (2) .

المبحث الثاني

العلاقة بين فهم المحكم والمتشابه وقضية التفويض

المطلب الأول : حقيقة مذهب الخلف في نصوص الصفات :