وكما اسلفنا، كان من المتصور ان تنحسر ممارسات اطلاق النار والاعتقال والسجن والتعذيب وهدم المنازل مع تقلص سلطات الاحتلال فوق الضفة والقطاع ومع تقدم عملية الحكم الذاتي الفلسطيني، الا أن آليات العقاب الجماعي شهدت تطوراً في اتجاه ترسيخ أسلوب الحصار والتجويع عن طريق ما يسمى (بالإغلاق الأمني) سواء لكل أ،حاء الضفة والقطاع او لمناطق محددة منها.

وتؤكد خبرة السنوات الماضية منذ توقيع اتفاق أوسلو وبدء اعادة الانتشار الاسرائيلي ان الحكومات بقيادة حزبي العمل او الليكود تنتهج فرض الحصار والتجويع عقب أية عملية تستهدف الاسرائيليين او لأغراض الضغط على المفاوض الفلسطيني. ولا يمكن فهم ما يسمى (بالاغلاق الامني) بمعزل عن الطبيعة الاستعمارية الصهيونية التي تسعى لتحويل مناطق الحكم الذاتي الى (معازل) على غرار تجربة جنوب أفريقيا العنصرية في السابق.

كما تقترن سياسة الحصار والتجويع هذه عادةً بتهديدات ارهابية من كبار المسئولين الاسرائيليين باعادة اقتحام مناطق الحكم الذاتي لشن (عمليات تأديب) داخلها. وبحجة الامن الاسرائيلي ايضاً يمتد نشاط ارهاب الدولة الى الدول العربية وذلك في ظل الترويج لمشروع التعاون الشرق أوسطي. وتظل الاعتبارات المتحكمة في المشروع الصهيوني هي السائدة في مواجهة مقاومة الاحتلال. وتجسد حالة لبنان سطوة هذه الاعتبارات الصهيونية إذ لم يتورع شيمون بيريز (مهندس) الشرق أوسطية عن شن عدوان وحشي على لبنان في مارس وأبريل 1996 وارتكاب مذبحة (قانا).

وإذ كان هناك تصور يقضي بان المستوطنين يمارسون ضغوطاً على الحكومة الاسرائيلية لقطع الطريق على احتمال اخلاء المستوطنات وأن هذه الضغوط وصلت الى حد التهديد بالعصيان ضد الحكومة نفسها، فإن علاقة ارهاب المستوطنين بالدولة تظل تميل الى كونها أقرب الى علاقات التعاون والتكامل في اطار ثوابت المشروع الصهيوني.