1 ـ ان المخصصات المالية الحكومية للمجالس المحلية اليهودية تتخطى خمسة اضعاف مساهمة الحكومة لميزانية المجالس المحلية العربية.

2 ـ ان المخصصات المالية لاعالة الاطفال وقروض السكان ونفقات الدراسة الجامعية للطلاب ترتبط جميعها بالخدمة العسكرية التي تمنح اليهود، بصورة آلية، مزية على العرب.

3 ـ ان دعم الحكومة لتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود يناهز ما تمنحه للمزارعين العرب بمائة ضعف.

4 ـ يبلغ عدد الاكاديميين في الجامعات الاسرائيلية نحو خمسة آلاف أكاديمي، لا يوجد بينهم سوى عشرة من العرب، في وقت تبلغ فيه نسبة العرب من 15 ـ 20% من السكان.

5 ـ تتاح للمهاجرين اليهود القادمين حديثاً دروساً جامعية بلغاتهم الاصلية، بينما يجبر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية.

6 ـ ثمة عربي واحد من مجموع 2400 يحتلون مراكز ادارية في الشركات التي تملكها الحكومة.

وبصورة عامة يمكن القول بأن الوضع الاقتصادي للاقلية العربية في اسرائيل يختلف اختلافاً جذرياً عن الوضع الاقتصادي للمستوطنين الصهاينة، فالوجود الفعال للعرب في قطاعي الزراعة والصناعة محظور، فمن غير المسموح لهم التواجد في المؤسسات التعاونية الزراعية، كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية شركة صناعية اسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح، كذلك لا يحق لهم الوجود في المنشأة الحكومة المهمة.

أما من ناحية الدخل، فهناك فرق كبير بين معدل دخل الاسرة اليهودية ومعدل دخل الاسرة العربية. حتى ان التقديرات لسنة 1983 تبين ان معدل دخل الفرد العربي هو 46% فقط قياساً بمعدل دخل الفرد اليهودي.