والامر الذي يجدر تأكيده هو ان التمييز العنصري في اسرائيل ليس امراً ناجماً عن تعصب شخصي او انحراف فردي وانما هو امر نابع من القوانين الاسرائيلية نفسها ومن صهيونية الدولة، فمقولة (يهودي) هي مقولة قانونية أساسية. فقوانين التمييز والتفرقة العنصرية تشكل جزءاً عضوياً من الاطار القانوني للدولة الصهيونية. وهذه الخاصية بالذات هي ما يفصل بين التمييز العنصري الذي تمارسه الجيوب الاستيطانية، والتمييز العنصري في بقية أنحاء العالم. فالتمييز العنصري في الحالة الاولى يستند الى قوانين الدولة نفسها، بينما يمارس التمييز العنصري في كل البلاد الاخرى ضد ارادة القانون. وقد انعكست هذه القوانين على أحوال العرب في المناطق المحتلة قبل 1967 وبعدها في كثير من مجالات حياتهم.

وبطبيعة الحال تعبر العنصرية الصهيونية عن نفسها لا على المستوى الدستوري والقانوني وحسب وانما على مستوى الممارسة في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية. وكما قال موشيه أرنس، قطب الليكود، ووزير الدفاع السابق: (هناك في دولة اسرائيل شيء يهودي خاص، فهل يتمكن العرب من الشعور بالانتماء الكامل له…؟) فهناك بالفعل مجموعة من الثوابت التي تحكم الحياة السياسية، وهي قواعد عرفية وغير مقننة، ولا تنسجم بأية صورة مع اسس الديموقراطية. فعلى سبيل المثال لا يعتبر امراً شرعياً إقامة ائتلاف حكومي تدخل فيه احزاب عربية، سن قوانين اعتماداً على أصوات غير يهودية في الكنيست.

ويقر سامي سمحا، وهو أكاديمي اسرائيلي يبحث في شئون الفلسطينيين في اسرائيل، بأن اسرائيل ليست ديموقراطية ليبرالية، ولكنها ديموقراطية من الدرجة الثالثة، ويفضل ان يطلق عليها عبارة (ديموقراطية عرقية).

ونورد هنا بعض النقاط التي تظهر تردي احوال السكان العرب قياساً بالسكان اليهود: