وقد تم تكميل العنصر البشري الفلسطيني عن طريق هذه القوانين التي بدأت بقانون العودة وتحول خاصية اليهودية الى مقولة قانونية. بقي بعد ذلك الاستيلاء على الارض، وهنا نجد ان نقطة البدء هي دستور الصندوق القومي اليهودي الذي يستند ايضاً الى خاصية اليهودية كمقولة قانونية. والصندوق القومي اليهودي مؤسسة ضمن عدة مؤسسات صهيونية أخرى مقصورة على اليهود تحولت الى مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة، ولعله اهمها على الاطلاق. وقد كان الصندوق مؤسسة خاصة للمساعدات الذاتية ينص دستوره على انه شركة تحت سيطرة اليهود تهدف الى توطين اليهود على الاراضي التي يتم الحصول عليها، والتي يحق لليهود وحدهم استخدامها. ولا تنقل ملكية هذه الاراضي بالبيع أو بأية طرقة أخرى، فهي مملوكة ملكية خالصة للشعب اليهودي. ويقوم الصندوق بمنح التبرعات التي من شأنها ان تخدم مصلحة اليهود. ولا يمكن، علاوة على هذا كله، استئجار غير اليهود للعمل في هذه الاراضي. فالصندوق يشجع الاستعمار الزراعي القائم على العمل العبري. وقد تم تعريف اليهودي بأنه اليهودي بالمفهوم الديني او العرقي او بأنه يرجع الى أصل يهودي. وتجمع المصادر على ان حوالي 90% من اراضي فلسطين المحتلة عام 1948 تقع تحت سيطرة الصندوق. ويعاقب كل اسرائيل يقوم باستئجار العمال العرب بدفع غرامة لانتهاكه دستور الصندوق الذي ينص على ان من حق الصندوق ان يحرم المالك اليهودي من أرضه، دون دفع أي تعويض له اذا قام بانتهاك هذه المادة ثلاث مرات.