ويستند القانون الى المفهوم الصهيوني الفريد الخاص باليهودي الخالص أو المطلق صاحب الحقوق المطلقة في أرض فلسطين، والى مفهوم الشعب اليهودي الواحد. وقد أكد بن جوريون المضمون الايديولوجي للقانون بقوله: ان الدولة لا تنوي من وراء هذا المشروع ان تمنح اليهود حق المجيء الى اسرائيل حيث ان هذا الحق متوارث، وانما يهدف القانون الى تحديد طابع الدولة الصهيونية الفريد وهدفها الذي لا يقل تفرداً. فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها واهدافها. فسلطتها قد تكون محصورة في سكانها ولكن أبوابها مفتوحة لكل يهودي أينما كان، أي انها دولة الشعب اليهودي بأسره. وقد قارن كثير من الكتاب اليهود قانون العودة بالقوانين النازية، فهو يميز بين الافراد على اساس ديني او عرقي.

ثم قدم الى الكنيست قانون الجنسية (باعتباره قانوناً مكملاً لقانون العودة)، وتمت الموافقة عليه هو الآخر عام 1952. وهذا القانون تجسيد للنزعة الاستيطانية الاحلالية الصهيونية التي تعبر عن نفسها من خلال قبولها ازدواج جنسية اليهود وجعلها مسألة صعبة بالنسبة الى السكان الاصليين إذ عليهم ان يتقدموا بطلب للحصول عليها. وهذا القانون ينطلق، مثل سابقه، من مفهوم وحدة الشعب اليهودي، وهو شعب موزع في جميع أقطار العالم. ولذا، فقد نص القانون على ان الحصول على الجنسية الاسرائيلية لا يتوقف على التنازل عن جنسية سابقة.

هذا هو الجانب الذي يخص المستوطنين. اما بالنسبة الى العربي، فقد نص القانون على منح الجنسية الاسرائيلية للمقيمين من غير اليهود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين بموجب مرسوم تسجيل السكان الصادر عام 1949. ولكن، وبينما يعطي هذا القانون الجنسية بشكل آلي للمهاجر الصهيوني، فانه يلزم الفلسطيني وحده باتباع اجراءات التجنس الشائكة.