ولكن لا الجماعية ولا العمل اليدوي نجحا في جعل الكيبوتس مشروعاً اقتصادياً ناجحاً، إذ ظل الكيبوتس في الماضي والحاضر جزءاً من الاقتصاد الاستيطاني الذي يعتمد بالدرجة الأولى على التمويل الخارجي. والكيبوتس لا يختلف كثيراً عن الدولة الصهيونية التي تعتمد على المعونات الخارجية. وكما أن الدول العظمى تمول اسرائيل، نجد أن الوكالة اليهودية تدعم المستوطنات وتمولها، ويأخذ هذا الدعم اشكالاً مختلفة، فالمساحات الشاسعة التي حصل عليها الكيبوتس (وهي رأسماله الثابت الأساسي)، حصل عليها دون مقابل عن طريق الاغتصاب من العرب، وهو لا يدفع عنها سوى ايجار زهيد للوكالة اليهودية. وتنال الكيبوتسات معاملة مفضلة من حيث الاعفاء من الضرائب وتقديم المساعدات والهبات المالية والقروض المعفاة من الفوائد او بفوائد منخفضة. وتوفر الدولة والمصادر الصهيونية الرسمية الوقود والأسمدة والكهرباء والمياه، كما يوجد سعران متفاوتان لمياه الري، واحد يطبّق على العرب والآخر يطبق على يهود مزارع الكيبوتس. هذا بالإضافة الى الاجراءات الخاصة التي تتخذ لحماية مستوطنات الكيبوتس والتسهيلات الائتمانية التي تمنح لها، أي أن اكتفاء مزارع الكيبوتس الذاتي الذي تروج له بعض المراجع الصهيونية، يشبه من بعض الوجوه اكتفاء اسرائيل الذاتي الممول. وإذا كانت الدول العظمى تمول اسرائيل وتدعمها حتى تحولها الى قاعدة عسكرية لا تملك اسباب البقاء بمفردها، فإن الحركة الصهيونية تمول المستوطنات والكيبوتسات للسبب نفسه، إذ كلما ازداد التمويل والدعم، ازداد اعتماد المستوطنات والمستوطنين على المؤسسة الصهيونية. وبالتالي يصبح التمويل من قبيل التكبيل، إذ حينما ينضم الاسرائيلي الى احدى المستوطنات فهو لا يدفع شيئاً حقاً، ولكن تنفق عليه اموال باهظة (نفقات تعليم وإسكان وخلافه)، ولذلك يصبح من العصير عليه الانسحاب من المشروع الذي انضم اليه.

الكيبوتس وتحولاته الجوهرية