لا يحكم على اقتصاد اية دولة بالنجاح او الفشل من خلال معايير اقتصادية عامة وانما من خلال مشروعها القومي ككل. ففي النظم الرأسمالية يكون المعيار الاساسي عادة هو الربح ومراكمة الثروة وربما توسع نطاق الحرية الفردية، وخصوصاً حرية رأس المال. اما في النمط الاشتراكي فيكون المعيار هو التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الانتاج حتى لا تنشأ طبقة رأسمالية تفرض ايديولوجيتها. واسرائيل قد يكون لها كثير من الملامح (الاشتراكية) وبعض الملامح الرأسمالية (الاقتصاد الحر)، ولكنها لا تنتمي الى أي من النمطين، بل تنتمي الى ما يمكن تسميته (الاقتصاد الاستيطاني) الذي يأخذ أشكالاً متباينة تختلف من مجتمع لآخر، ومع هذا يتسم ببعض السمات الثابتة التي لا تتغيّر.

ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى، بمعنى أنه في حالة تعارض مقتضيات الرشد الاقتصادي (القائمة على حساب التكلفة الاقتصادية والمردود الاقتصادي) مع النشاط الاستيطاني فان الأولوية لا تكون للاعتبارات الاقتصادية وانما لضرورات الاستيطان. وأهم هذه الضرورات الأمن والبقاء المادي، وهذا أمر مفهوم تماماً، فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي، بينما يرتبط الامن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه، والنجاح الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي. ويرتبط بالبقاء المادي البقاء الاثني او الحضاري والاجتماعي، وهو يعني ان جماعة المستوطنين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات خصائص مستقلة.