وقد كثفت اسرائيل بناء هذه الطرق التي تخترق معظم مناطق الضفة الغربية المأهولة بالسكان منذ عام 1995 وتم الاعلان عن خطط لشق طرق جديدة، يتم من خلالها تجديد طرق ترابية قائمة وشق أخرى، اضافة الى فتح طرق سريعة من الشمال الى الجنوب عبر وادي الاردن، وشق مداخل ومخارج جديدة في شمال الضفة الغربية، وشق مجموعة طرق عسكرية. وأهم هذه الطرق الطريق رقم 60، والطريق رقم 20.

وقد بلغ عدد هذه الطرق عام 1996 حوالي عشرين طريقاً تغطي 400 كم تتفرع من الطريق الرئيسي المعروف باسم (الطريق 60) الذي يمتد من الشمال الى الجنوب لجزئي الضفة الغربية. وبعض هذه الطرق مازال قيد الانشاء، وتعتزم سلطات الاحتلال بناء خمس طرق أخرى. ويلتف الطريق 60 حول المدن الفلسطينية في الضفة ويربط عشرات المستوطنات المنتشرة في كل انحاء الضفة. ويتم الاستيلاء على معظم الاراضي اللازمة لبناء هذه الطرق من خلال أوامر وضع اليد، وهي غطاء قانوني يحجب المصادرة، وهي أولى الخطوات نحو المصادرة النهائية، والتبرير المعطى في أ:ثرية أوامر وضع اليد هو الأمن والضرورة العسكرية، وهو تبرير لا يمكن الملاك الفلسطينيين من الاحتجاج ضده.

وتؤدي هذه الطرق الى اتلاف آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية وتدمير مئات المنازل، والحاق خسائر فادحة لان هذه الاراضي مزروعة بكثافة بأشجار الزيتون، الامر الذي يؤدي الى تدمير مصدر رزق العائلات الفلسطينية الوحيد. كما يؤدي شق هذه الطرق الى اعاقة نمو القرى الفلسطينية والحد من قدرة البلديات الفلسطينية على توسيع الخدمات البلدية.