غيره، الثاني: الجارود وهو ابن يزيد متروك الحديث بإجماعهم». وذكر أيضًا اختلاف الأئمة في هبيرة، ثم انتهى إلى تحسين أمره، وقال: «فلولا ما مضى، لكان حسنًا» (البدر المنير ١/ ٥٤٩ - ٥٥٠).

والحديث ذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص ١٣).

وضعفه ابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ٨٤)، والذهبي في (التنقيح ١/ ٢٤)، والحافظ في (التلخيص ١/ ٦٦)، والعجلوني في (الكشف ١/ ١٢٠)، وقال الألباني: «ضعيف جدًّا» (الإرواء ١/ ٦٢).

وشذَّ مغلطاي، فقال: «إسناده لا بأس به»! (شرح ابن ماجه ١/ ٢٧٢).

وذَهل ابن الملقن عن الشرط الذي ذكره آنفًا، فقال في (خلاصة البدر المنير ١/ ١٩): «رواه الدارقطني من حديث علي بإسناد حسن عندي»! .

وأبعد جدًّا في (تحفة المحتاج ١/ ٢٢٠) فقال: «رواه الدارقطني ولم يضعفه»! .