(جامع التحصيل صـ ١٠٢، ١٠٥)، والزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح ٢/ ١٠٦)، والحافظ أبو الفضل العراقي في (شرح الألفية ١/ ٢٤٣)، وابنه أبو زُرْعَةَ العراقي في (المدلسين صـ ٣٧)، والسخاوي في (فتح المغيث ١/ ٢٤٢). والسيوطي في (تدريب الراوي ١/ ٢٥٧)، وغيرهم.

فلا بُدَّ أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند، ولم يصرح بالتحديث هنا سوى عن شيخه فقط.

هذا .. ورفض الشيخ الألباني اتهام بقية بتدليس التسوية، وشكك في صحة ذلك عنه، وتعقب أبا حاتم الرازي بكلام طويل، مفاده أن جمهور الأئمة إنما وصفوه بتدليس الإسناد والشيوخ فقط، وتفرد أبو حاتم بذكر التسوية، وأن الحديث الذي استدل به أبو حاتم، يمكن أن يوجه على غير إرادة التسوية، انظر: (السلسلة الضعيفة ١٢/ ١٠٥ - ١١١).

وكلام الشيخ رحمه الله لا يخلو من نظر؛ فمَنْ عرف حجةً على مَنْ لم يعرف، فكيف إذا كان قائلها إمام جهبذ من كبار أئمة العلل، وذكر ذلك بعبارة تدل على كثرة اطلاعه على ذلك من (بقية)، وليس الأمر مقتصرًا على هذا الحديث؛ حيث قال: «وكان بقية من أفعل الناس لهذا». وتبعه من ذكرنا