ويزيد بن أبي مريم، ثقة من رجال البخاري؛ وثقه أحمد كما في (سؤالات أبي داود ٢٨١)، وابن معين وأبو حاتم، وقال أبو زرعة: «لا بأس به» (الجرح والتعديل ٩/ ٢٩١)، وكذا وثَّقَهُ دُحَيم كما في (التهذيب ٣٢/ ٢٤٥)، والعجلي في (كتابه ٢٠٣٤)، وذكره ابن حبان في (الثقات ٥/ ٥٣٦)، وقال في (مشاهير علماء الأمصار ١٤٥٦): «من متقني الشاميين»، ولذا قال الذهبي في (الكاشف ٦٣٥٦): «ثقة»، وقال ابن حجر: «وثَّقَهُ الأئمةُ: ابن معين، ودحيم، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال الدارقطني: ليس بذاك، قلت (ابن حجر): هذا جرح غير مفسر فهو مردود» (مقدمة الفتح ١/ ٤٥٣). ومع هذا قال في (التقريب ٧٧٧٥): «ليس به بأس»!، فهو أيضًا مردود، والصواب أنه ثقة.

وصدقة بن خالد، وهو أبو العباس الدمشقي: ثقة من رجال البخاري (التقريب ٢٩١١). وقد تابعه أيوب بن حسان، وهو صدوق كما في (التقريب ٦٠٩).

وفي هذه الرواية: أن ابن عكيم لم يسمع بنفسه الكتاب، إنما أخبره بذلك أشياخ من جهينة، وهم مبهمون، فالحديث ضعيفٌ؛ لإبهامهم.

وبهذه العلة أعلَّه جماعة من الأئمة:

فسُئِلَ يحيى بن معين؛ عن حديث ابن عكيم، فقال: «إنه لا يسوي فلسًا»، قيل ليحيى: «كيف هذا؟» قال: «أفسده الشاميون، عن عبد الله بن عكيم، قال: حدثنا أصحاب لنا»، قيل ليحيى بن معين: «من حدَّث به؟»، قال: «بإسناد ثقة» (معرفة الرجال/ رواية ابن محرز صـ ١٧٩).

وقال داود بن علي: «سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث؛ فضعَّفه،