٤٣٧)، وفضل الله التوربشتي (١) -فيما حكاه عنه علي القاري في (المرقاة ٢/ ٤٦٧) -، وبرهان الدين ابن مفلح في (المبدع في شرح المقنع ١/ ٢١٣)، وعلي القاري في (المرقاة ٢/ ٤٦٧).

ومع ذلك فقد جوَّدَ العقيليُّ إسنادَهُ؛ فقال: «إسناده صالح جيد»! (الضعفاء ٢/ ٣٤١).

وقال الحافظ عبد العزيز النخشبيُّ: «هذا حديث حسن» (الحنائيات ٢٣٢).

وصَحَّحَهُ أبو بكر ابنُ العربي المالكيُّ محتجًا بتخريجِ مالكٍ له؛ فقال: «هذا الحديث مما رواه مالك فصحَّ، وإِنْ كانَ غيرُه لم يروه صحيحًا» (عارضة الأحوذي ١/ ٢٣٦).

ووافقه العلامة أحمد شاكر قائِلًا: «فإنَّ جهالةَ الحال في مثل هذه التابعية لا يضرُّ وخصوصًا مع اختيار مالك حديثها وإخراجه في (موطئه)، وهو أعرف الناس بأهل المدينة، وأشدهم احتياطًا في الرواية عنهم» (جامع الترمذي ١/ ٢٦٦/ حاشية ٣).

وقال ابنُ حجر الهيتميُّ -بعد أن نصَّ على أن أم ولد إبراهيم مجهولة-: «ومع ذلك الحديث حسن»، وتعقبه علي القاري قائلًا: «وهو غير صحيح إِلَّا أَنْ يقالَ: إنه حسن لغيره، فيتوقف على إسناد آخر ليس فيه المجهولة فيعتضد به، وهو غير معلوم فتأمل» (المرقاة ٢/ ٤٦٨).

قلنا: بل هو معلوم، وهو حديث المرأة الأشهلية السابق ذكره، فإنه بنفس معناه، وبه يرتقي هذا الحديث إلى الحسن لغيره.