تبيَّنَ لغيرِهم. ولهذا قال الذهبيُّ: «وَثَّقَهُ شعبةُ فشذَّ، وتركه الحفاظُ» (الكاشف ٧٣٩)، وانظر: (العلل لأحمد -رواية الميموني ٤٦٦)، و(ميزان الاعتدال ١٤٢٥)، و(إكمال تهذيب الكمال ٩٢١)، و(تهذيب التهذيب ٢/ ٤٦ - ٥٠). وتساهل الحافظُ في (التقريب ٨٧٨) فقال: «ضعيفٌ رافضيٌّ»، وقد قال في غير موضع من كتبه: «متروك»، كما في (المطالب ٥٠٢)، و(التلخيص ١/ ٤٥٦، ٢/ ١٦٨)، و(الدراية ٢/ ٢٨٣)، وقال في مواضع أخرى: «ضعيف جدًّا» كما في (المطالب ١٥٥٤)، و(التلخيص ١/ ٣٧٢، ٢/ ٨). وقال في موضع: «وجابر اتَّهموه بالكذب» (التلخيص ١/ ٤٢٤) مقرًّا بذلك، ونحوه في (الفتح ٩/ ١١٣). وهذا هو المعتمد، والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد -وسئل عن حديث جابر الجعفيِّ-: «ليس له حكم يُضطرُ إليه» (الضعفاء للعقيلي ١/ ٣٩١). فالحمد لله.

الثانية، والثالثة: شرحبيل المدنيُّ، هو ابن سعد مولى الأنصار، تابعي من الثالثة (التقريب ٢٧٦٤). فالحديثُ مرسلٌ.

ثم إِنَّ الجمهورَ على تضعيفه، انظر ترجمته في (تهذيب التهذيب ٥٥٢).

الرابعة: أحمد بن أيوب الضبيُّ، لم يوثقه معتبرٌ، وإنما ذكره ابنُ حبان في (الثقات ٨/ ١٩) وقال: «ربما أَغْربَ». ولذا قال الحافظ: «مقبولٌ» (التقريب ١١). أي: إذا تُوبِعَ وإلا فلين، ولا متابعةَ هنا.

* * *