عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونةَ» (جامع الترمذي عقب رقم ١٩٠٤).
وقال أيضًا: «حَديثُ مَعْمَرٍ، عنِ الزُّهريِّ، عنِ ابنِ المسَيّبِ، عن أبي هريرة، وَهِمَ فيه مَعْمَرٌ، ليس له أَصْلٌ» (العلل الكبير للترمذي ٥٥٣). وأقرَّه البغويُّ في (شرح السنة ١١/ ٢٥٨) وابن العربي في (عارضة الأحوذي ٧/ ٣٠٠).
وقال الترمذي: «وروى مَعْمَرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسَيّبِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ نحوه -أي: نحو حديث ميمونةَ- وهو حديثٌ غيرُ محفوظٍ» (الجامع عقب رقم ١٩٠٤).
وسئل أبو حاتم: عن طريقِ مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عنِ ابنِ المُسَيّبِ، عن أبي هريرة.
وطريقِ عبد الجبار بن عمر، عن الزُّهريِّ، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه -وسيأتي قريبًا-؟ فقال: «كلاهما وَهْمٌ، والصحيحُ: الزُّهريُّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونةَ» (العلل ٤/ ٣٩٣).
وحَكَى ابنُ حجر أن أبا زُرْعَةَ الرازيَّ خطَّأَ روايةَ مَعْمَرٍ أيضًا، انظر: (التلخيص الحبير ٣/ ٨)، (موافقة الخبر الخبر ١/ ١٥٤) (١).
وحكى الحافظُ أيضًا، وابنُ تيميةَ، عنِ الدارقطنيِّ تَخْطِئَتِهِ لروايةِ مَعْمَرٍ،
(١) قال الحافظ: «وهكذا حكم بخطأ مَعْمَرٍ فيه: أبو زُرْعَةَ، وأبو حاتم الرَّازِيَان» (الموافقة) ونحوه في (التلخيص). قلنا: كذا قال، والذي في (العلل) لابن أبي حاتم إعلاله من أبي حاتم فقط، ولم نقف على إعلال أبي زُرْعَةَ في مكان آخر، ولا نسبه إليه إِلَّا الحافظ، فالله أعلم.