وقال أيضًا: «وما علمتُ في النساء مَن اتُّهِمت ولا مَن تركوها» (الميزان ٤/ ٦٠٤).

لاسيما وحديثها هذا موافق للإجماع المذكور في الفوائد آنفًا.

وقد قَوَّى غير واحد هذا الحديث بشواهده المخرجة في الباب:

فقال الألباني: «الحديث له شواهد كثيرة، لا ينزل بها عن مرتبة الحسن لغيره» (الثمر المستطاب، ص ٤٦).

وقال أيضًا: «وهي - يعني: الشواهد - وإن كان أفرادها ضعيفة؛ فمجموعها يعطي الحديث قوة» (صحيح أبي داود ٢/ ١١٩).

وقال ابن عثيمين: «وهذا الحديث مِن العلماء مَن ضَعَّفه، ومنهم مَن حَسَّنه وجَوَّده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن» (الشرح الممتع ١/ ٥١٠).

ولكن شواهد الباب -بِغَضِّ النظر عن ضعفها- تفيد التوقيت صراحة، وهو ما لا يفيده حديث أم سلمة؛ ولذا لا نرى تقويته بشواهد الباب. والله أعلم.

هذا، وقد أُعِل هذا الحديث بعلل أخرى واهية، فمن ذلك:

١ - أن ابن حبان ذَكَر أبا سهل كثير بن زياد في (المجروحين ٢/ ٢٢٩)، وقال: «يَروي عن الحسن وأهل العراق الأشياء المقلوبة، أستحب مجانبة ما انفرد من الروايات ... وهو الذي روى عن مسة عن أم سلمة ...» وذكر الحديث.

ولذا قال ابن طاهر المقدسي: «رواه كثير بن زياد ... وكثير هذا يَروي الأشياء المقلوبات، يُتجنب ما انفرد به» (التذكرة ٦١٣)، و(معرفة التذكرة