وردت بلفظ: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»، وأما هذا اللفظ فلم يقع في واحد منها، وقد تفرد به الإمام أبو حنيفة، وهو سيئ الحفظ كما صرح به الحافظ ابن عبد البر. والله تعالى أعلم» اهـ.

ولذا قال الشوكاني: «وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت، فلها أن تَجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد. واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «وَتَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ». وستعرف قريبًا أن الرواية «لِكُلِّ صَلَاةٍ»، لا «لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ» كما زعمه.

فإن قيل: إن الكلام على حذف مضاف، والمراد: (لوقت كل صلاة).

فيجاب بما قاله في الفتح من أنه مجاز يحتاج إلى دليل» (النيل ١/ ٣٤٢).

وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح ١/ ٤١٠).

وبما سبق يُعْلَم بطلان كلام العيني، حيث قال: «قال بعضهم: (هذا غريب) يعني: بلفظ «لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ»، قلت: ليس كذلك؛ لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه عليه أن يكون غريبًا، بل رُوي هذا الحديث بهذه اللفظة في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش: «وَتَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ»، ذكره ابن قدامة في (المغني)! ! ورواه الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- هكذا: «المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ» ذكره السَّرَخْسي في (المبسوط»)! ! (البناية ١/ ٦٧٧).