وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي: «قد ضَعَّف غير واحد هذا الإسناد لأجل أبي اليقظان» (السنن والأحكام ١/ ٢٢٢/ ٦٢١).

وقال المنذري: «أبو اليقظان ... لا يُحتج بحديثه» (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٩١).

وقال ابن سيد الناس: «سَكَتَ الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء، وليس من باب الصحيح، ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن؛ لضعف راويه عن عَدي بن ثابت، وهو أبو اليقظان» (نيل الأوطار ٢/ ٤٦١).

الرابعة: شَرِيك النَّخَعِيّ، ساء حفظه بعد توليه القضاء. قال عنه الحافظ: "صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة" (التقريب ٢٧٨٧).

وأشار البخاري إلى إعلاله به أيضًا، فعلقه في (التاريخ ٢/ ١٦١) عن شريك، ثم قال: «ولا يتابَع عليه».

وكذا المنذري، حيث قال: «شريك هو ابن عبد الله النخعي، قاضي الكوفة، تَكلم فيه غير واحد» (المختصر ١/ ١٩١).

هذا، وقد اضطرب شريك أو أبو اليقظان في سنده؛ كما تراه في شاهد عليّ الآتي.

والحديث قال عنه البخاري أيضًا: «لا يصح» (التاريخ الأوسط ٣/ ٣١١/ ٤٩٠).

وأقره ابن عدي في (الكامل ٨/ ٤٨ - ٤٩).

وقال أبو داود: «حديث عَدي بن ثابت ضعيف، لا يصح» (السنن عقب رقم ٣٠٠).