به.

ومهدي هذا «صدوق»، قاله أبو حاتم كما في (الجرح والتعديل ٨/ ٣٣٧) (١)، وقال الدارقطني: «لا بأس به» (سؤالات البرقاني ٤٨٧). وقال الألباني: «مجهول الحال» (الضعيفة ٤/ ٢٢). فلم يُصب.

فهذه المتابعة تدلُّ على أن الاختلاف في رفعه ووقفه إنما هو من ابن أبي الزناد نفسه وأنه لم يضبط الحديث.

قال الهيثمي: «رواه البزار، وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد: وهو ضعيف» (المجمع ٢٣١٤).

وقال المناوي: «إسناده ضعيف» (التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٤٨١)

وقال مغلطاي: «هذا حديث إسناده جيد، لا بأس به» (شرح ابن ماجه لمغلطاي صـ ٢٠٠). فلم يُصب لما سبق.

الطريق الثاني: عن عكرمة عنه:

رواه ابن خزيمة في (صحيحه ١١٠): عن محمد بن يحيى، نا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي، عن عكرمة، عن أبي هريرة، به.

ورواه البزار في (المسند ٨٧٩٣): عن سلمة بن شبيب، عن إبراهيم بن الحكم، به.

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عكرمة، عن أبي هريرة إلَّا