الأمر الرابع مما طُعن به هذا الحديث: الطعن في راوية الحديث، وذلك من ستةٍ أوجهٍ:

الأول: أنها امرأةٌ، وحديثُ النساءِ إلى الضعفِ ما هو، مع عدم استقلال المرأة في الشهادة.

الثاني: عدم اشتهارها.

الثالث: الاختلاف في نسبها، هل هي أسدية أم كنانية؟ مما يدلُّ على جهالتها.

الرابع: أن عروةَ لم يَرفع بحديثها رأسًا.

الخامس: انفرادها بحكم تعمُّ به البلوى، وهذه ريبةٌ توجبُ التوقف في قَبوله.

السادس: مخالفتها أكثر الصحابة، وما رُوِي عن رسول الله ﷺ من ترك الوُضُوءِ من مَسِّ الذَّكَرِ.

ونذكرُ أقوالَ مَن طعنَ على بُسْرةَ بما تقدَّم، ثم نجيبُ عنها بما وقعَ لنا مِن كلامِ أهلِ العلمِ- على النحوِ التالي:

قال ربيعةُ الرأي -شيخ الإمام مالك-: «وَيْحَكُمْ! مِثل هذا يأخذ به أحد، ونعمل بحديث بُسْرةَ؟ ! واللهِ لو أن بُسْرةَ شهدتْ على هذه النعلِ، لَمَا أجزتُ شهادتها! إنما قِوَام الدين الصلاة، وإنما قِوام الصلاة الطهور! فلم يكن في صحابة رسول الله ﷺ مَن يقيم هذا الدين إلا بُسْرةَ؟ !».

أسندَهُ الطحاويُّ في (شرح معاني الآثار ١/ ٧١) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني ابن زيد، عن ربيعة، به.