وأما الزيلعيُّ فتَعَقَّبَ على الدارقطنيِّ قائلًا: "ولقائل أن يقول: زيادة خالد هذا الرجل الأنصاري زيادة عدل لا يعارضها نقص من نقصها" (نصب الراية ١/ ٥١).

قلنا: هذه الزيادة مخالفة لرواية الجماعة سندًا، وتوهيم الواحد -وإن كان ثقة- أَوْلى من توهيم الجماعة، لاسيما وفيهم حفاظ أثبات. والقول بقَبول الزيادة مطلقًا مخالف لمنهج المحدثين.