ولذا قال الألباني: «على شرط مسلم» (الإرواء ١/ ٤٩).

ومع ذلك فقد توبع:

فرواه (ابن أبي شيبة ٢٥٥) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، به.

وقال ابن الملقن: «صحيح على شرط الشيخين» (البدر المنير ١/ ٤٣٣). وفيه نظر، فإن الدراوردي وإِنْ كان من رجال مسلم، فهو مُتكلَّمٌ فيه لسوء حفظه، وروى له البخاري مقرونًا بغيره، كما قال المزي في (التهذيب ١٨/ ١٩٥). وقال الحافظ: «صدوق، كان يحدِّث من كتب غيره فيخطئ» (التقريب ٤١١٩).

وقال الألباني: «سند صحيح على شرط مسلم» (إرواء الغليل ١/ ٥٠).

قلنا: وقد رواه (الدارقطني) - ومن طريقه البيهقي في «السنن»، وابن حجر في «التغليق» - من طريق علي بن غراب، عن هشام بن سعد، به.

وقال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». ونقله عنه البيهقي وأقرَّه.

وكذلك ابن حجر في (الفتح ١/ ٢٩٩).

وتعقب الدارقطني كل من ابن التركماني في (الجوهر النقي ١/ ٥)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ١٠٤)، وابن الملقن في (البدر المنير ١/ ٤٣٢)، والألباني في (الإرواء ١/ ٤٩)؛ لأجل الكلام في كلٍّ من علي بن غراب وهشام بن سعد.

وتقدَّم الجواب عن هشام، وأما ابن غراب فقد توبع أيضًا كما سبق.