وصحَّحه ابن القيم في (زاد المعاد ٤/ ٣٦١).

وقال ابن الأثير في «شرح المسند»: «هذا حديث صحيح مشهور، أخرجه الأئمة في كتبهم، واحتجُّوا به، ورجاله ثقات» (البدر المنير ١/ ٣٥٠).

وقال ابن حجر في ترجمة المغيرة: «وصحَّح حديثَه عن أبي هريرة في البحر: ابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن منده، والحاكم، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق، وآخرون» (تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٥٦).

وقد أعلَّ بعض أهل العلم هذا الحديث، بعدة أمور:

قال الإمام الشافعي: «في إسناده من لا أعرفه» (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٢٢).

قال البيهقي: «واختلفوا أيضًا في اسم سعيد بن سلمة، ... وهو الذي أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه، أو المغيرة، أو هما، إلَّا أن الذي أقام إسناده ثقة أودعه مالك بن أنس الموطأ» (السنن ١/ ١١).

وقال الطحاوي: «سعيد بن سلمة مجهول لا يُعرف بالثبت فيقطع بروايته، وقد خالفه في إسناده يحيى بن سعيد الأنصاري؛ فرواه عن المغيرة بن عبد الله - وهو ابن أبي بردة - عن أبيه عن رسول الله ﷺ» (مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٦).

وقال الجصاص: «وسعيد بن سلمة مجهول لا يقطع بروايته وقد خولف في هذا الإسناد ... وهذه الأخبار لا يحتجُّ بها من له معرفة بالحديث» (أحكام القرآن ٤/ ١٤٦ - ١٤٧).

ولذا قال ابن حزم: «لا يصحُّ؛ ولذلك لم نحتجَّ به» (المحلى ١/ ٢٢١).