[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، ظاهره الصحة، إلَّا أنه معلول بأمرين:

الأول: أنَّ المحفوظ عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم الغفاري كما سبق.

ولهذا قال ابن ماجه عقبه: «الصحيح هو الأول، والثاني وهم».

قال المزي: «يعني أن الصواب حديث عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو» (تحفة الأشراف ٤/ ٣٥٠).

وأشار إلى هذا العلة البزار بقوله: «لا نعلم أسنده، عن عاصم، عن ابن سرجس إلَّا عبد العزيز» (شرح ابن ماجه ١/ ٢٩٢).

وقال الطبراني أيضًا: «لم يروِ هذا الحديث عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس إلَّا عبد العزيز بن المختار، تفرَّد به: معلى بن أسد. ورواه غيره، عن عاصم الأحول، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري» (المعجم الأوسط ٤/ ١١١).

وقال الذهبي: «سنده جيد؛ قد أخرجه ابن ماجه، لكن المحفوظ لعاصم حديثه عن أبي حاجب» (تنقيح التحقيق ١/ ١٧).

الثاني: أنه قد رُوِيَ عن عاصم عن عبد الله بن سرجس موقوفًا بغير هذا اللفظ.

فقد رواه الدارقطني في (السنن ٤١٨) - ومن طريقه البيهقي في (الكبرى ٩٣٧) - عن الحسين المحاملي، عن الحسن بن يحيى، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: «تَتَوَضَّأُ المَرْأَةُ وَتَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَطَهُورِهِ، وَلا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ غُسْلِ المَرْأَةِ، وَلا