وأما أبو عبد الله ابن منده فقال: «هذا حديث لا يثبت من جهة السند» (إكمال تهذيب الكمال ٦/ ١٥٦).

قلنا: وفيه نظر ظاهر، فإن سنده جيد، لا مطعن فيه سوى المخالفة، وقد سبق الجواب عنها.

وقال مغلطاي: «ويشبه أن يكون قول من صحَّح أرجح من قول من ضعَّف؛ وذلك أن الإسناد ظاهره السلامة من مضعف وانقطاع، وذلك يردُّ قول ابن منده» (شرح ابن ماجه ١/ ٢٨٩).

وقال النووي: «ضعيف ضعَّفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره» (شرح النووي على مسلم ٤/ ٣). وبنحوه في (المجموع ٢/ ١٩١).

وذكره النووي في فصل الضعيف من (خلاصته) وقال: «قال الترمذي إنه حسن، وخالفه الجمهور» (خلاصة الأحكام ١/ ٢٠٠).

وأغرب ابن حجر؛ فقال: «وأغرب النووي فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه» (فتح الباري ١/ ٣٠٠).

وتوقف فيه البيهقي فقال: «وحديث أبي حاجب، عن الحكم، إِنْ كان صحيحًا، فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه» (معرفة السنن والآثار ١/ ٤٩٧). وأشار إلى إعلاله بالوقف في (السنن ٢/ ٩٠).

فتعقبه ابن التركماني فقال: «والحكم للرافع؛ لأنَّه زاد، والراوي يفتي بالشئ ثم يرويه مرة أخرى ولهذا أخرج أبو حاتم ابن حبان هذا الحديث في صحيحه مرفوعًا» (الجوهر النقي ١/ ١٩٢).

وقال الألباني: «وهذا ليس بعلة فقد رفعه عنه ثقتان وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها» (صحيح سنن أبي داود ١/ ١٤٣/ رقم ٧٥).