وبَعْدَ أنْ عَلِمْنا جَمِيعًا : أنَّ الكُرَةَ عِنْدَ السَّلَفِ كَانَتْ وَسِيْلَةً مَحْمُودَةً لِغَايةٍ مَشْرُوْعَةٍ، كَمَا مَرَّ مَعَنا آنِفًا، مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ لَدَى أهْلِ العِلْمِ عَامَّةً؛ إلاَّ أنَّها مَعَ هَذَا لَمْ تَكُنْ مُبَاحَةً عَلَى إطْلاقِها؛ بَلْ ضُبِطَتْ بِضَوَابِطَ شَرْعِيَّةٍ لا يَجُوزُ مُجَاوَزَتُها، أو مُخَالَفَتُها، وإلاَّ أصْبَحَتْ وَسِيْلةً مُحَرَّمةً، لا يَجُوْزُ فِعْلُها بِحَالٍ، فتأمَّل !

يَقُولُ ابنُ تَيْمِيَّةُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ حِيْنَ سُئِلَ عَنْ لِعْبِ الكُرَةِ فِي بَابِ السَّبَقِ ( أيْ : الكَرَةِ الَّتِي تُلْعَبُ بالصَّوْلَجَانِ، والكُجَّةِ ! )، قَالَ : " … ولِعْبُ الكُرَةِ إذَا كَانَ قَصَدَ صَاحِبُهُ المَنْفَعَةَ للْخَيْلِ، والرِّجَالِ؛ بِحَيْثُ يُسْتَعَانُ بِها عَلَى الكَرِّ والفَرِّ، والدُّخُوْلِ، والخُرُوْجِ، ونَحْوِهِ فِي الجِهَادِ، وغَرَضُه الاسْتِعَانَةُ عَلَى الجِهَادِ الَّذِي أمَرَ اللهُ بِه رَسُوْلَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَهُوَ حَسَنٌ، وإنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَضَرَّةٌ بالخَيْلِ، والرِّجَالِ، فإنَّه يُنْهَى عَنْهُ"(1).

وما ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ هُنَا لَمْ يَكُنْ مَحَلَّ خِلافٍ بِيْنَ أهْلِ العِلْمِ؛ بَلْ هُوَ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلْيه بَيْنَ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِيْهِ ضَرَرٌّ، أو شُغْلٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ : فَهُوَ حَرَامٌ قَطْعًا !، وعَلَيْهِ؛ فَلا شَكَّ أنَّ ( كُرَةَ القَدَمِ ) اليَّوَمَ؛ قَدْ أجْمَعَتْ أمْرَهَا عَلَى كَثِيْرٍ مِنَ المُحَرَّمَاتِ الشَّرعيَّةِ .

* * *