فإذَا كَانَ بِنَاءُ المَسَاجِدِ في الإسْلامِ سُنَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، وقُرْبَةٌ إلاهِيَّةٌ … إلاَّ أنَّ مَسْجِدَ ضِرَارٍ أصْبَحَ مُحَرَّمًا!، وما ذَاكَ إلاَّ أنُّه بُنِيَ عَلَى مَقْصَدٍ مُحَرَّمٍ، ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يُبْقِهِ عَامِرًا لِصَلاةِ المُؤْمِنِيْنَ؛ بَلْ أمَرَ أصْحَابَه بِهَدْمِه وحَرْقِه، وصَارَ بَعْدَ ذَلِكَ مَزْبَلَةً(1) .

لِذَا كَانَ حُكْمُ مَسْجِدِ ضِرَارٍ التَّحْرِيمِ، نَظَرًا لأصْلِ مَقْصَدِهِ وضَرَرِه !، أمَّا مَن بَنَى مَسْجِدًا للهِ تَعَالى يَرْجُو فِيْهِ الأجْرَ والمَثُوبَةَ أوَّلاً، ثمَّ بَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمْنِ تَغيَّرَتْ نِيَّةُ صَاحِبِه إلى النِّفَاقِ!، وعَلَيه اتَّخَذَهُ ضِرَارًا بالمُسْلِمِيْنَ، أو مَكَانًا للمُفْسِدِيْنَ، فَهُنَا يِخْتَلِفُ الحُكْمُ في أصْلِهِ لا فِي ثَمَرَتِه : وهُوَ أنَّ أصْلَه مَشْرُوعٌ؛ لأنَّ بِنَاءَ المَسَاجِدِ مَشْرُوعٌ ومَسْنُونٌ، غَيْرَ أنَّه اقْتَرَنَ بِهِ مُحَرَّمٌ، فَكَانَ حُكْمُه حِيْنَئِذٍ الحُرْمَةُ .

فَعِنْدَ هَذَا كَانَ مِنَ الوُضُوْحِ أنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ مَا كَانَ أصْلُه مَوْضُوْعًا للشَّرِ، ومَا كَانَ أصْلُهُ مَوْضُوعًا للخَيْرِ، فالأوَّلُ مُحَرَّمٌ رَأسًا، ولَوْ كَانَ جِنْسُهُ مِنَ المُبَاحَاتِ، والثَّاني حَلالٌ .

وهَذَا مِثَالٌ قِيَاسِيٌّ أوْلَوِيٌّ : وهُوَ لَوْ أنَّ نَفَرًا مِنْ شَيَاطِيْنَ الإنْسِ قَامُوا بِتَنْظِيمِ لُعْبَةٍ جَدِيْدَةٍ مَفَادُهَا:

ـ إلْهَاءُ أبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ عَنْ قَضَايَاهُم المَصِيْرِيَّةِ .

ـ إثَارَةُ العَدَاوَةِ والشَّحْنَاءِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ .