وبَعْدَ هَذِه النُّقُولاتِ لأهْلِ العِلْمِ في شَرْحِ هَذَا الحَدِيْثِ، فَلَيْسَ لأحَدٍ كائنًا مَنْ كَانَ أنْ يَحْمِلَ الحَدِيْثَ عَلَى غَيْرِ مَعْنَاه الشَّرْعيِّ، لاسِيَّمَا مُرَوِّجو ( كُرَةِ القَدَمِ ) خَاصَّةً، والرِّيَاضَةِ عَامَّةً !، كما أنَّ هَذَا لا يَعْنِي ( ضَرُوْرَةً ) أنَّ الحَدِيْثَ لا يَدُلُّ رَأسًا عَلَى تَقْوِيَةِ الأبْدَانِ؛ بَلْ تَأتِي تَقْوِيَةُ الأبْدَانِ تِبَاعًا؛ لا قَصْدًا، ولا أصْلاً، فَفَرْقٌ بَيْنَ مَا دَلَّ عَلَيْه الحَدِيْثُ أوَّلاً، ومَا احْتَمَلَه ثَانِيًا !

يُوَضِّحُه : أنَّكَ إذَا رَأيْتَ مُجَاهِدًا مِنْ شَبَابِ المُسْلِمِيْنَ، رَأيْتَه فِي قُوَّتِه القَلْبِيَّةِ، والبَدَنِيَّةِ، دُوْنَ نَظَرٍ إلى ضَخَامَةِ جِسْمِه، أو نُحُوْلَتِه، وهَذَا شَأنُ كُلِّ مَنْ أرَادَ أنْ يَأخُذَ بِحَظِّ الفُرُوْسِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ : سِبَاقٍ، ونِضَالٍ، وغَيْرِهِما .

وهُنَاكَ أمْرٌ آخَرُ، وهُوَ مَا يَعْلَمُه الجَمِيْعُ، وذَلِكَ فِيْمَا تُخَلِّفُه ( كُرَةُ القَدَمِ ) مِنْ أضْرَارٍ بَدَنِيَّةٍ فَادِحَةٍ عَلَى لاعِبِيْها : كالكُسُوْرِ، والرُّضُوْضِ، وتَمْزِيْقِ الأعْصَابِ، والعَضَلاتِ، وارْتِجَاجِ المُخِ، والإغماء مَا هُوَ أشْهَرُ مِنْ نَارٍ عَلَى عَلَمٍ، فَكَيْفَ نَدَّعِي تَقْوِيَةَ الأبْدَانِ، ونَتَجَاهَلُ الأضْرَارَ الكَبِيْرِةَ ؟!

* * *

ولَوْ فُرِضَ ( جَدَلاً ) أنَّ فِي ( كُرَةِ القَدَمِ ) فَوَائِدَ، فَهِي قَلِيْلَةٌ جِدًّا بالنِّسْبَةِ لأضْرَارِها، ومَفَاسِدِها، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَكُوْنُ حَرَامًا، كَمَا حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى الخَمْرَ، والمَيْسِرَ مَعَ أنَّ فِيْهِمَا مَنَافِعَ؛ إلاَّ أنَّ إثْمَهُما أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ! قَالَ تَعَالَى : " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"[ البقرة219] .

* * *