ـ احْتِرَافٌ وَاجِبٌ : وذَلِكَ عِنْدَ الحَاجَةِ الشَّدِيْدَةِ لِحِرْفَةٍ مَّا، كَمَا لَوْ احْتَاجَ المِسْلِمُوْنَ، أو المُجَاهِدُوْنَ إلى صِنَاعَةٍ مِنَ الصِّنَاعَاتِ : كالنِّسَاجَةِ، والفِلاحَةِ، والحِدَادَةِ، والنِّجَارَةِ، فَعَلَى مَنْ يُجِيْدُها إنْ يَعْمَلَ بِها، ويُبْدِّلُها لَهم بالقِيْمَةِ، قِيَاسًا عَلَى الأمْوَالِ الِّتِي يُحْتَاجُ إليها، ويَكُوْنُ بَذْلُها فَرْضُ كِفَايَةٍ، فإنِ امْتَنَعُوا عَنِ العَمَلِ بِها فَعَلَى الإمَامِ إنْ يُجْبِرَهُم عَلَى ذَلِكَ(1)، ولَكِنْ لَيْسَ للإمَامِ، ولا لغَيْرِه : أنْ يُكْرِه أحَدًا عَلَى عَمَلٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْه، وهُوَ لَيْسَ مِنْ أهْلِهِ(2).
(1) ـ انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ( 28/80 – 82 )، و( 29/194 ) .
(2) ـ السابق ( 30/243 ) .