والثَّانِي : مَا يُبَاحُ للكَافِرِ دُخُوْلُه فَقَطُ؛ إذَا دَعَتِ الحَاجَةُ مِنْ غَيْرِ أنْ يُمَكَّنُ مِنَ الإقَامَةِ فِيْه إلاَّ بِقَدَرِ الحَاجَةِ(1)، وهُوَ جَزِيْرَةُ العَرَبِ .

والثَّالِثُ : مَا يُبَاحُ للكَافِرِ دُخُوْلُه، والإقَامَةُ فِيْه، وهُوَ سَائِرُ الدِّيَارِ الإسْلامِيَّةِ، وهُمْ المُسْتَأمَنُوْنَ، والذِّمِّيُّوْنَ بالشُّرُوْطِ العُمَرِيَّةِ .

وفِي هَذِه الحَالَةِ نَجِدُ الإسْلامَ قَدِ اتَّخَذَ تَدَابِيْرَ مُخْتَلِفَةً، ومُتَنَوِّعَةً تَهْدِفُ إلى كَسْرِ شَوْكَةِ الكُفَّارِ مِنَ الدُّخُوْلِ بِلادَ الإسْلامِ لصِيَانَةِ المُسْلِمِيْنَ مِنَ التَّأثُّرِ بِنُفُوْذِهِم، أو التَّشَبُّهِ بِهِم .

* * *

أمَّا دُخُوْلُ، وإقَامَةُ الحَرْبِيِّيْنَ فِي دَارِ الإسْلامِ بِعَامَّةٍ؛ فَحَرَامٌ مُطْلَقًا :

فالحَرْبِيُّ : هُوَ مَنْ يُحَارِبُ المُسْلِمِيْنَ، أو يَنْتَسِبُ إلى قَوْمٍ مُحَارِبِيْنَ للمُسْلِمِيْنَ، سَوَاءٌ أكَانَتِ المُحَارَبَةُ فِعْلِيَّةً، أمْ كَانَتْ مُتَوَقَّعَةً(2).

فالمُحَارَبَةُ الفِعْلِيَّةُ : هِيَ الحَرْبُ الوَاقِعَةُ، أو المُعْلَنَةُ .

والمُحَارَبَةُ المُتَوَقَّعَةُ : هِيَ مَا يُتَوَقَّعُ حُدُوْثُها، وهَذِه تَصْدُرُ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ لَيْسَ لَهُ عَهْدٌ، ولا ذِمَّةٌ، وسَوَاءٌ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ الإسْلامِيَّةُ، أمْ لا، وعَلَيْه؛ فإنَّ كَلِمَةَ الحَرْبِيِّيْنَ تَشْمَلُ الأصْنَافَ التَّالِيَةَ :

1ـ الكُفَّارُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ المُسْلِمِيْنَ بالفِعْلِ، ويَكِيْدُوْنَ لَهُم .