ومِثْلُ هذا التَّبَخْتُرِ، والخُيَلاءِ، والعُجْبِ حَاصِلٌ ومُشَاهَدٌ فِي مَلاعِبِ ( كُرَةِ القَدَمِ )، وذَلِكَ عِنْدَما يَقُومُ اللاعِبُ بإحْرَازِ هَدَفٍ مَثَلاً، أو صَدِّ هَدَفٍ، أو مَشْيٍّ أمَامَ الجَمْهُوْرِ وهُمْ فِي أوْجِ الحَفَاوَةِ، والإطْرَاءِ عِنْدَ دُخُولِ هَذَا اللاعِبِ، أو خُرُوجِه، لاسِيَّما عِنْدَ صُعُودِه لأخْذِ الكَأسِ (المَنْكُوْسِ) ـ زَعَمُوا ! ـ … فَعِنْدَ ذَلِكَ لا تَسْألْ عَنِ التَّبَخْتُرِ، والخُيَلاءِ، والعُجْبِ الَّذِي يَصْطَنِعُه اللاعِبُ فِي حَرَكَاتِهِ، ومَشْيِهِ، ونَصِّ عُنُقِه … وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ ظَاهِرٌ، ومُشَاهَدٌ للجَمِيْعِ، ومَا قُلْتُه هُنَا لَيْسَ أمْرًا نَادِرًا؛ بَلْ وُقُوعُه هُوَ الغَالِبُ؛ لأنَّ المَقَامَ يَسْتَدْعِيْه، والحَالَ يَرْتَضِيْه؛ فَكَانَ وُقُوْعُه بَيْنَ اللاعِبِيْنَ ضَرُوْرَةً وحِسًّا، ولا بُدَّ!، ولا يَنْجُو مِنْ ذَلِكَ إلاَّ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : إمَّا وَلِيٌّ صَالِحٌ، أو لاعِبٌ طَالِحٌ، فالأوَّلُ مِنْهُمَا : لَيْسَ مَحَلاً لِتَّمْثِيْلِ؛ لأنَّه أبْعَدَ الخَلْقِ عَنْ ( كُرَةِ القَدَمِ ) بِدَافِعِ وِلايَتِهِ، وصَلاحِهِ، أمَّا الثَّاني : فَدَعْوَاهُ بَاطِلةٌ رَأسًا؛ بِدَافِعِ لِعْبِهِ، ولَهْوِهِ السَّاقِطِ، والشَّاذُ لا حُكْمَ لَهُ !

فإنْ تَنْجُ مِنْها تَنْجُ مِنْ ذِيْ عَظِيْمَةٍ وإلاَّ فإنِّي لا إخَالُكَ نَاجِيًا(1)