ومِنْ وَاجِبَاتِ الإمَامِ أيْضًا : اسْتِيفَاءُ الحُقُوْقِ المَالِيَّةِ، أو المَوَارِدِ، أو كَمَا يَقُوْلُ القَاضِي أبو يَعْلَى : " جِبَايَةُ الفَيْءِ، والصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أوْجَبَه الشَّرْعُ نَصًّا، واجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ عَسْفٍ"(1)، وكَذَلِكَ المَصْرُوْفَاتِ، والنَّفَقَاتِ، والعَطَاءاتِ، وعَلَى حَدِّ قَوْلِ أبي يَعْلَى : " تَقْدِيْرُ العَطَاءِ، وما يَسْتَحِقُّ مِنْ بَيْتِ المَالِ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ، ولا تَقْصِيْرٍ، ودَفْعُه فِي وَقْتٍ لا تَقْدِيْمَ فِيْه، ولا تأخِيْرٍ".

ومِنَ الوَاجِبِ أيْضًا عَلَى الإمَامِ عِنْدَ صَرْفِ الأمْوَالِ أنْ يَبْتَدِئ فِي القِسْمَةِ بالأهَمِّ فالأهَمِّ مِنْ مَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ : كَعَطَاءِ مَنْ يَحَصُلُ للمُسْلِمِيْنَ مِنْهُم مَنْفَعَةٌ عَامَّةٌ، أو المُحْتَاجِيْنَ : كالمُقَاتِلَةِ، والقُضَاةِ، والعُلَمَاءِ، والسُّعَاةِ، والفُقَهَاءِ، وعِمَارَةِ مَا يُحْتَاجُ إلى عِمَارَتِه مِنْ طُرُقَاتِ النَّاسِ كالجُسُوْرِ، والقَنَاطِرِ، وغَيْرِ ذَلِكَ(2).

قَالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : " وهَذَا النَّوْعُ مِنَ العَطَاءِ وإنْ كَانَ ظَاهِرُه إعْطَاءَ الرُّؤسَاءِ، وتَرْكَ الضُّعَفَاءِ كَمَا يَفْعَلُ المُلُوْكُ فالأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، فإذا كَانَ القَصْدُ بِذَلِكَ مَصْلَحَةَ الدِّيْنِ، وأهْلِهِ، كَانَ مِنْ جِنْسِ عَطَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وخُلَفَائِهِ، وإنْ كَانَ المَقْصُوْدُ العُلُوَّ فِي الأرْضِ، والفَسَادَ كَانَ مِنْ جِنْسِ عَطَاءِ فِرْعَوْنَ"(3).

* * *