وقَدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيْمِ كُلِّ لُعْبَةٍ تَمْنَعُ مِنْ وَاجِبٍ، كأدَاءِ الصَّلاةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " إنَّ الصَّلاةَ كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"[النساء 103]، وقَوْلِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا، وبَيْنَهُم الصَّلاةُ؛ فَمْنَ تَرَكَها فَقَدْ كَفَرَ"(1) التِّرْمِذِيُّ .
وهَذَا مَا قرَّره الشَّيْخُ مَشْهُوْرُ بنُ حَسَنٍ فِي كِتَابِه المُسْتَطَابِ "القَوْلِ المُبِيْنِ"(2): جَمْهُوْرُ "الكُرَةِ، الَّذِيْنَ يَصِلُ عَدَدُهم إلى مِئَاتِ الألُوْفِ، يَجْتَمِعُوْنَ فِي وَقْتِ صَلاةِ الجُمُعَةِ فِي المُدَرَّجَاتِ، ويُنَادَي مُنَادِي السَّمَاءِ، ولَكِنْ … أنَّى لَهُم أنْ يَسْتَجِيْبُوا لَه، وقَدْ تَعَطَّلَتْ عُقُوْلُهم، ومَاتَتْ أحَاسِيْسُهم، مُقَابِلَ مَاذَا ؟!، مُقَابِلَ التَّعَصُّبِ المَقِيْتِ للفِرَقِ الرِّياضِيَّةِ المُخْتَلِفَةِ، فَهَذا يُشَجِّعُ فَرِيْقًا، وذَاكَ يُشَجِّعُ فَرِيْقًا آخَرَ؛ بَلْ إنَّ أهْلَ البَيْتِ الوَاحِدِ، يَنْقَسِمُوْنَ عَلَى أنْفُسِهم، هَذَا يَتَّبِعُ فَرِيْقًا، وذَاكَ يَتَّبِعُ فَرِيْقًا آخَرَ، ولَمْ يَقِفْ الأمْرُ عِنْدَ حَدِّ التَّشْجِيْعِ؛ بَلْ تَعَدَّاهُ إلى سُخْرِيَةِ، واسْتِهْزَاءِ اتْبَاعِ الفَرِيْقِ المُنْتَصِرِ مِنْ اتْبَاعِ المُنْهَزِمِيْنَ، وفِي نِهَايَةِ المَطَافِ، يَكُوْنُ هُنَاكَ الشِّجَارُ، والعِرَاكُ الَّذِي يَدُوْرُ بَيْنَ مُشَجِّعِي الفَرِيْقَيْنِ، وسُقُوْطُ الجَرْحَى، والقَتْلَى بالمِئَاتِ مِنْ ضَحَايا ( كُرَةِ القَدَمِ ) .
(1) ـ أخرجه الترمذي (2769)، وهو صحيح، انظر "صحيح الترمذي" للألباني (2113) .
(2) ـ "القول المبين في أخطاء المصلين" لمشهور بن حسن (332-333) .