الثَّانِيَةُ : أنْ تَكُوْنَ قَوَانِيْنَ تَشْرِيْعِيَّةً تُخَالِفُ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى : كإلْزَامِ اللاعِبِيْنَ بِكَشْفِ عَوْرَاتِهم، والسَّفَرِ إلى بِلادِ الكُفْرِ دُوْنَ ضَرُوْرَةٍ، ومَحَبَّةِ اللاعِبِ الكَافِرِ الَّذِي فِي فَرِيْقِه، والاسْتِمْرَارِ فِي اللَّعِبِ ولَوْ فِي وَقْتِ الصَّلاةِ، ومِنْ أخْطَرِ تِلْكُمُ القَوَانِيْنِ المُعَارَضَةِ لِحُكْمِ اللهِ تَعَالَى، هُوَ إلْغَاءُ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى فِي الِجَناياتِ، والقَصَاصِ، مِثْلُ : لَوْ أنَّ لاعِبًا مَّا قَامَ بِكَسْرِ رِجْلِ لاعِبٍ آخَرَ، أو قَامَ بِضَرْبِهِ … أو غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا نَصَّتِ الشَّرِيْعَةُ الإسْلامِيَّةُ عَلَى القَصَاصِ فِيْه، فإذَا كَانَ حُكْمُه عِنْدَهُم : "فَاوِلْ"، أو ضَرْبَةُ جَزَاءٍ، أو طَرْدٌ مِنَ المَلْعَبِ، أو "كَرْت" أحْمَرُ، أو غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ قَوَانِيْنِهم الوَضْعِيَّةِ؛ فَلا شَكَّ أنَّ مِثْلَ هَذِه الأحْكَامِ مُعَارِضَةٌ لِحُكْمِ اللهِ تَعَالَى، فَهَذَا لا يَخْلُو أيْضًا مِنْ حَالَتَيْنِ :

1ـ أنْ يَفْعَلَها اللاعِبُ المُسْلِمُ ( كَرْهًا )، مَعَ اعْتِقَادِهِ بِحُرْمَتِها، ومُخَالَفَتِها أمْرَ اللهِ تَعَالَى، فَهَذَا أقَلُّ أحْوَالِهِ : أنَّه كُفْرٌ أصْغَرٌ، وكَبِيْرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ؛ بَلْ أكْبَرُ الكَبَائِرِ، مَعَ مَا فِيْها مِنَ الجَوْرِ، والفِسْقِ، والظُّلْمِ…!