وقَدْ نَقَلَ الإجْمَاعَ عَلَى تَكْفِيْرِ مَنْ لَمْ يُحَكِّمْ شَرْعَ اللهِ تَعَالَى جَمْعٌ مِنَ أهْلِ العِلْمِ، كالإمامِ الطَّبَرِيِّ، وابنِ تَيْمِيَّةِ، وابنِ القَيِّمِ، وابنِ كَثِيْرٍ، ومُحَمَّدِ الأمِيْنِ الشَّنْقِيْطِيِّ، ومُحَمَّدِ بنِ إبرَاهِيمِ، وأحْمَدَ شَاكِرٍ، وغَيْرِهِم كَثِيْرٌ(1).

* * *

فإذَا عَلِمْنَا أنَّ الحُكْمَ بغَيْرِ مَا أنْزَلَ اللهُ تَعَالَى كُفْرٌ يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ، كَانَ عَلَيْنا فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ أنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ مَا هُوَ : حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وتَنْظِيْمٌ إدِارِيٌّ، كَمَا يَلِي :

1ـ أمَّا مَا كَانَ مِنْ زُبَالَةِ الأفْكَارِ، وحُثَالَةِ الأفْهَامِ، وهُوَ مَا يُسَمَّى بِـ"القَانُوْنِ"، حَيْثُ يُفْرَضُ تَطْبِيْقُه عَلَى المُسْلِمِيْنَ مِمَّا يُصَادِمُ أحْكَامَ اللهِ المُتَعَلَّقَةَ بالجِنَايَاتِ، والحُدُوْدِ، والعِبَادَاتِ، وغَيْرِها مِمَّا شَرَعَهُ اللهُ، فَهَذا لا شَكَّ أنَّهُ كُفْرٌ بِرَبِّ السَّمَواتِ والأرْضِ .

2ـ أمَّا مَا كَانَ مِنْ تَنْظِيْمَاتٍ إدَارِيَّةٍ خَارِجَةٍ عَمَّا مَضَى؛ بَلْ يُرادُ بِهِ ضَبْطَ الأمُوْرِ، وإتْقَانَها عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُخَالَفٍ للشَّرْعِ، فَهَذَا لا مَانِعَ مِنْه، ولا مُخَالِفَ فِيْه مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُم(2).

* * *