.

فأمَّا القِسْمُ الأوَّلُ : فَهذَا مِمَّا تَقَعُ فِيْه المُخَالَفَةُ فِي صِفَةِ ذَلِكَ العَمَلِ، لا فِي أصْلِه، كَمَا سُنَّ لَنَا صَوْمُ تَاسُوْعَاءَ، وعَاشُوْرَاءَ، وكَمَا أُمِرْنا بِتَعْجِيْلِ الفُطُوْرِ، والمَغْرِبِ، وبِتَأخِيْرِ السُّحُوْرِ مُخَالَفَةً لأهْلِ الكِتَابِ، ونَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الشَّرَائِعِ الَّتِي جَامَعَنَاهُم فِي أصْلِها، وخَالَفْنَاهُم فِي وَصْفِها .

القِسْمُ الثَّانِي : فَمُوَافَقَتُهم فِي هَذَا القِسْمِ المَنْسُوْخِ مِنَ العِبَادَاتِ، أو العَادَاتِ، أو كِلاهُما : أقْبَحُ مِنَ مُوَافَقَتِهم فِيْما هُوْ مَشْرُوْعُ الأصْلِ، ولِهَذَا كَانَتْ المُوَافَقَةُ فِي هَذَه مُحَرَّمَةٌ، وفِي الأوَّلِ قَدْ لا تَكُوْنَ إلاَّ مَكْرُوْهًا .

وأمَّا القِسْمُ الثَّالِثُ : وهُوَ مَا أحْدَثُوْهُ مِنَ العِبَادَاتِ، أو العَادَاتِ، أو كِلَيْهِما : فَهُوَ أقْبَحُ، وأقْبَحُ؛ فإنَّه لَوْ أحْدَثَه المُسْلِمُوْنَ لَكَانَ قَبِيْحًا؛ فَكَيْفَ إذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَشْرَعْه نَبِيٌّ قَطُّ ؟؛ بَلْ أحْدَثَهُ الكَافِرُوْنَ، فَالمُوَافَقَةُ فِيْه ظَاهِرَةُ القُبْحِ، فَهَذَا أصْلٌ .

وأصْلٌ آخَرُ هُوَ : أنَّ كُلَّ أنْوَاعِ المُشَابَهَةِ، فَجَمْيِعُ الأدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ، والسُّنَّةِ، والإجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيْمِها في الجُمْلَةِ، ولَوْ كَانَتْ هذه المُشَابَهَةُ مَوْجُوْدَةً فِي العُصُوْرِ الأوْلَى؛ فالعِبْرَةُ بأصْلِ المُشَابَهَةِ، ولا عِبْرَةَ بِفِعْلِ الرِّعَاعِ السِّفْلَةِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ آنَذَاكَ(1)!

* * *

وهُنَا تَقْسِيْمٌ آخَرُ قَرِيْبٌ فِي مُشَابَهَتِهم فِيْمَا لَيْسَ مِنْ شَرْعِنَا، وهُوَ قِسْمَانِ باخْتِصَارٍ :