أمَّا حُكْمُهُما ( الرِّهَانُ، والقِمَارُ ) فالخِلافَ بَيْنَهُما لَفْظِيٌّ لا يَتَرَتّبُ عَلَيْه اخْتِلافٌ فِي الحُكْمِ؛ لأنَّ كُلاً مِنْ عَقْدِ الرِّهَانِ، والقِمَارِ مُحَرَّمٌ شَرْعًا، وقَدْ ثَبَتَتْ حُرْمَتُها بالكِتَابِ، والسُّنَّةِ، والإجْمَاعِ(1).

أمَّا أخْذُ العِوَضِ في الألْعَابِ الرِّياضِيَّةِ، فَهُوَ مِنَ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ الَّتِي أخَذَتْ حَظًا وَافِرًا بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ تَقْسِيمًا وحُكْمًا؛ مِمَّا يَدْفَعُنا إلى ذِكْرِ بَعْضِ مَا هُنَالِكَ عَلَى وَجْهِ الاخْتِصَارِ .

وبَعْدُ؛ فلا شَكَّ أنَّ مَسْألَةَ أخْذِ العِوَضِ فِي الألْعَابِ الرِّياضَيَّةِ تَجْرِي طَرْدًا مَعَنَا فِي تَقْسِيمِنا للألْعَابِ الرِّياضِيَّةِ الثَّلاثَةِ المَذْكُوْرَةِ آنِفًا(2)، وهِيَ كَمَا يَلِي :

* القِسْمُ الأوَّلُ : الألْعَابُ المَشْرُوعَةُ، وهي نَوْعَانِ :

فالأوَّلُ مِنْهُما : كالرِّمَايةِ، والسِّبَاقِ بالخَيْلِ والإبِلِ، فَهَذا القِسْمُ قَدْ أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ عَلَى جَوَازِ أخْذِ العِوَضِ فيه لِقَوْلِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لا سَبَقَ إلاَّ فِي نَصْلٍ، أو خُفٍّ، أو حَافِرٍ"(3) أحْمَدُ، وأبُو دَاوْدَ، وغَيْرِه مِنَ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ .

وقَدْ نَقَلَ الإجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ أخْذِ العِوَضِ فِي الثَّلاثَةِ، كَثِيْرٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، يقول ابنُ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : " وأجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ المُسَابَقَةِ فِي الجُمْلَةِ"(4).