|

667 - [ مسألة ] :

الواجب بالعمد القصاص أو الدية .

وعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك .

وعن الشافعي كالروايتين .

فائدة الخلاف إذا عفا مطلقا ، ثبتت الدية على الرواية الأولى ، ولنا حديث | أبي شريح .

( خ م ) وحديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من | قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما أن يفدى ، وإما أن يقتل ' .

محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من قتل متعمدا ، دفع إلى أولياء المقتول ؛ فإن شاءوا | قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ' . |

668 - [ مسألة ] :

يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعه ، خلافا للشافعية .

لنا حديث ( خ ) حميد ، عن أنس ' أن الربيع بنت النضر عمته لطمت | جارية فكسرت سنها ، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا ، فأتوا النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] فأمرهم بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر ، فقال : يا رسول الله ، أتكسر | سن الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها ، فقال : يا أنس ، كتاب الله | القصاص ! فعفا القوم ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إن من عباد الله من لو أقسم على الله | لأبره ' .

( س ) أبو خالد الأحمر ، حدثنا حميد ، عن أنس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قضى بالقصاص في السن ' . |