إذا حددت مدة خيار الشرط ومضت ولم يتعرض من له الخيار إلى الفسخ والإجازة فذهب الجمهور ( الحنفية والشافعية ، والحنابلة )(1)إلى أن العقد يصبح لازماً ، لأن العقد لازم ، وأثر فيه الشرط للفترة المحددة ، وبعدها يعود العقد إلى لزومه ، وخالفهم في ذلك المالكية حيث ذهبوا إلى أن العقد لا يلزم إلاّ بالتصريح بالفسخ ، أو الإجازة(2).

الجمع بين الإجارة وعقود أخرى :

تضمنت قصة موسى عليه السلام مع صالح مدين على الجمع بين النكاح والإجارة في صفقة واحدة ، يقول القاضي ابن العربي : ( هذا اجتماع إجارة ونكاح ، وقد اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال :

الأول ـ قال في ثمانية أبي زيد : يكره ابتداء ، فإن وقع مضى

والثاني ـ قال مالك وابن القاسم في المشهور : لا يجوز ، ويفسخ قبل الدخول ، وبعده

والثالث ـ أجازه أشهب وأصبغ

الرابع ـ قال محمد : قال ابن الماجشون : ان بقى بعد المبيع ، يعني من القيمة ، ربع دينار يقابل البضع جاز النكاح ، وإلاّ لم يجز .

وقد بينا توجيهات هذه الأقوال في كتب المسائل ، والصحيح جوازه ، وعليه تدل الآية ، وقال مالك : النكاح أشبه شيء بالبيوع فأيّ فرق بين أن يجمع بين بيع وإجارة ، أو بين بيع ونكاح ، وهو شبهه إلاّ من جهة الرجلين يجمعان سلعتهما ، وإذا كانت لرجل واحد جاز ، والعاقد هنا واحد ، وهو الوليّ )(3).