ومنه خيار الرؤية ، وهو يثبت لمن لم ير الشيء المعقود عليه عند من يقول به ( و هم جمهور الفقهاء ) وعند بعضهم إذا وصفه باوصافه ثم وجد عليها فلا خيار له(1).

جهالة مدة الخيار :

إذا تم عقد الإجارة واتفقا على شرط الخيار لمدة مجهولة مثل قدوم فلان ، أو نزول المطر ، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة آراء :

1. أن الخيار صحيح وأنه يرجع في تحديده إلى السلطان ( القضاء ) وهذا رأي المالكية(2)بناءً على أنه المرجع عند الخلاف .

2. أن الخيار جائز إلى أن يتحقق الشرط ، وهذا رأي ابن شبرمة ، والثوري ، وأحد القولين للحنابلة(3)محتجين بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم)(4).

3. أن الخيار باطل وأن العقد أيضاً باطل ، وهذا رأي الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة(5)وذلك لأن الغرر مؤثر في عقد الإجارة فيجعله باطلاً .

4. أن العقد فاسد ، ولكن إن أجيز من له الخيار خلال ثلاثة أيام يتحول صحيحاً ، وهذا رأي أبي حنيفة ، قال ابن عابدين : ( لأنه قد زال المفسد قبل تقرره .... ، فإذا أسقطه تحقق زوال المعني المفسد قبل مجيئه ، فيبقى العقد صحيحاً )(6).

حكم العقد بعد مضي مدة الخيار :