القاعدة الخامسة والخمسون [ما ثبت على خلاف القياس]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت على غير القياس - أو على خلاف القياس - فغيره لا يقاس عليه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تقابل قاعدة سبقت قريبا، ومفادها: أن ما ثبت على غير القواعد المستقرة وخلافا للأحكام العامة - والمراد به الرخص - إنما يقتصر به على مورده ولا يقاس عليه غيره. فالرخص مقصورة على مواضع ورودها. وهذه من مسائل الخلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قضاء سنة الفجر معها ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليها غيرها من السنن - وهذا عند الحنفية - إذ عند غيرهم يجوز قضاء السنن، كسنة الظهر البعدية، وهذه تقضى وحدها - لكن إذا لم يصل الظهر في وقتها فهل له قضاء سننها معها؟ وتقاس على الفجر؟ الراجح عند الجميع عدم القضاء.