ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تزوج امرأة واشترط طلاقها فالعقد باطل.
ومنها: إذا اشترى سلعة واشترط البائع على المشتري عدم الانتفاع بها، فالعقد باطل لمخالفة الشرط مقتضى عقد البيع. وهكذا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٢٧