القاعدتان الثانية والثالثة عشرة بعد المئة [الاستيلاء على مال الغير]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (1).

وفي لفظ: لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف (2).

وفي لفظ: ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك غيره ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرا ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كله (3).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالسبب الشرعي: ما جعله الشرع سببا للملك وجواز التصرف، كالبيع والهبة والإرث والوصية الخ.

وهذه القواعد تفيد أحكاما شرعية مبناها على حياطة ورعاية الملكية الخاصة وهو تحريم أخذ مال الغير والاستيلاء عليه - سواء كان