كل منهما صحيحا مبنيا على قواعد الاجتهاد الصحيح غير مخالف لنص صريح أو خطأ متعمد أو ارتشاء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حكم قاض في زان بالرجم على أنه محصن بشهادة شهود يظن عدالتهم - فرجم المتهم ثم تبين أن الشهود عبيد، فإن دية المرجوم في بيت مال المسلمين.

ومنها: إذا شهد شهود على رجل بالزنا وهو غير محصن - فضربه الإمام الحد، فجرحته السياط أو مات ثم ظهر أن الشهود عبيد، فضمان النقصان والدية في بيت المال.