الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. وإن قلنا إن هذا الدين مال. فيجوز. ولكن الأصح الأول. فإن الدين هو حق في الذمة ولذلك لا يقبل النقل إلى غير من عليه الدين.

ومنها: من ثبت له حق القصاص لا يجوز نقله إلى غيره.

ومنها: من ثبت له حق الشفعة لا يجوز نقله إلى غيره.