تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه دليل على ان لصاحب الدين ان يلزم غريمه.

[609] وإذا ثبت ان لصاحب الدين حق ملازمة الغريم، فالخيار إليه دون المطلوب؛ ان شاء حبسه، وان شاء لازمه.

لان الحبس او الملازمة مشروع لإيصال حقه [إليه]، وطبائع الناس تختلف في هذا، فكان الخيار إليه.

وقد مر هذا الفصل في الباب الحادي والثلاثين.

شرح «أدب القاضي للخصاف (المتوفى: 261 هـ)» · الصفحة ٦٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح «أدب القاضي للخصاف (المتوفى: 261 هـ)»ص ٦٧٦