تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا أنه إذا كان رد على مهر مثلها بطلب الزيادة.

لأن الزيادة على مهر المثل لو وجبت، وجبت بالتزامه، لأنا حكمنا بصحة النكاح، ولا يجوز أن تجب بالتزامه، لأنه محجور عن التزام المال.

[530] قال:

ولو طلق وقع الطلاق على امرأته.

لأن الهزل لا يمنع وقوع الطلاق فكذا الحجر بسبب السفه.

[531] قال:

ولو حنث في يمينه أجزأه الصيام، ولم يكن له أن يكفر من ماله.

لأنه إن أراد التكفير بالإطعام فلا يتم ذلك إلا بتسليم الطعام إلى الفقراء، ويده قاصرة، فلا يمكنه التسليم.

[532] قال:

وإن أراد التكفير بالاعتاق، فإذا اعتق تجب على العبد السعاية، فيصير اعتاقًا بعوض، والاعتاق بعوض لا تتأدى به الكفارة.

وكذا لو ظاهر كان عليه الصوم.

لما قلنا.

فإنه اعتق مملوكًا له عن ظهاره جاز العتق، وكان على المعتق أن

شرح «أدب القاضي للخصاف (المتوفى: 261 هـ)» · الصفحة ٦١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح «أدب القاضي للخصاف (المتوفى: 261 هـ)»ص ٦١٥