وليس يمتنع أن يكون u من تلك الأحوال مجوزا أن يفئ إليه قوم ممن بايعه وعاهده وقعد عنه، ويحملهم ما يكون من صبره واستسلامه وقلة ناصره على الرجوع إلى الحق دينا أو حمية، فقد فعل ذلك نفر منهم حتى قتلوا بين يديه شهداء. ومثل هذا يطمع فيه ويتوقع في أحوال الشدة. فأما الجمع بين فعله u وفعل أخيه الحسن فواضح صحيح، لان أخاه سلم كفا للفتنة وخوفا على نفسه وأهله وشيعته، وإحساساً بالغدر من أصحابه. وهذا لما قوي في ظنه النصرة ممن كاتبه وتوثق له، ورأى من أسباب قوة أنصار الحق وضعف أنصار الباطل ما وجب عليه الطلب والخروج. فلما انعكس ذلك وظهرت إمارات الغدر فيه وسوء الاتفاق رام الرجوع والمكافة والتسليم كما فعل أخوه، فمنع من ذلك وحيل بينه وبينه، فالحالان متفقان. إلا أن التسليم والمكافة عند ظهور أسباب الخوف لم يقبلا منه، ولم يجب إلا إلى الموادعة، وطلب نفسه u فمنع منها بجهده حتى مضى كريما إلى جنة الله ورضوانه. وهذا واضح لمن تأمله، وإذا كنا قد بينا عذر أمير المؤمنين u في الكف عن نزاع من استولى على ما هو مردود إليه من أمر الأمة، وأن الحزم والصواب فيما فعله، فذلك بعينه عذر لكل إمام من أبنائه عليهم السلام في الكف عن طلب حقوقهم من الإمامة، فلا وجه لتكرار ذلك في كل إمام من الأئمة u والوجه أن نتكلم على ما لم يمض الكلام على مثله)([73]).

فصل

أين عقيدة الإمامة الإثنا عشرية في قصة خروج الحسين على يزيد؟

ليس بين السنة والشيعة خلاف في أن الحسين بن علي t كان أولى بالخلافة من يزيد بن معاوية، بل كثير من الصحابة وأبناء الصحابة كانوا أولى من يزيد بالخلافة؛ ولهذا إمتنع مَنْ إمتنع منهم بالبيعة ليزيد.