المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم ولد المعتق بعضها إذا غر بها.

اتفق فقهاء الحنابلة أن من غر بالمعتق بعضها فإن ولدها حر، ويفدى الزوج من ولدها بقدر ما فيه من الرق. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والمرداوي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن الولد يتبع والده في الحرية، فيكون حرًّا مثله، ويفدى ما في أمه من الرق، فيتقوم النصف المتبقي من حريته؛ لأنه غر بها.

استدلوا على ذلك من المعقول:

استدلوا على ذلك بمثل ما استدلوا به في ولد أم الولد في القول الأول السابق (٢).